قیمت نان سرگردان میان تولید کننده و مصرف کننده!+ جدول

صراط: نان که قوت غالب اکثر سفره های ایرانی است، این روزها بر سر قیمت گذاری با چالش های مختلفی مواجه شده است. چالشی که منجر می شود از طرفی نگرانی عمومی برای افزایش قیمت نان را در بر دارد و  از طرفی افزایش هزینه های تولیدی که به نظر می رسد صدا تولید کننده را بر این مبنا در آورده است.   به گزارش باشگاه خبرنگاران موضوع قابل تامل دیگری هم این میان دیده می شود که ناشی از عدم نظارت ها بر نانوایی هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش نان با قیمت های مختلف و دلخواه در برخی از نانوایی که به اصطلاح عامیانه "آزادپز" هستند. 
نرخ مصوب انواع نان مهر ماه سال گذشته افزایش یافت، اما با وجود اینکه این افزایش قیمت پس از ۵ سال رخ داد، با حجم زیادی از اعتراضات مردمی مواجه شد که دلیل این حجم از اعتراضات به ضرورت وجود نان در سفره خانوار‌ها باز می‌گردد.   آخرین تصویب نامه نرخ نان انواع نان قیمت نان نان لواش یارانه ای ۳۰۰ تومان نان بربری ساده یارانه ای یک هزار تومان نان بربری ساده آزاد پز یک هزار و پانصد تومان نان سنگک ساده یارانه ای یک هزار و ۲۰۰ تومان نان سنگک ساده آزاد پز یک هزار و ۸۰۰ تومان نان تافتون ساده یارانه ای ۵۵۰ تومان نان تافتون ساده آزادپز ۸۵۰ تومان خودمختاری برخی از استان ها برای افزایش قیمت نان! هم اکنون از آخرین افزایش قیمت نان حدود یک سال گذشته و در این مدت مواد اولیه و هزینه‌های نانوایان افزایش بی سابقه‌ای نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل داشته است به طوری که این قیمت‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. این عدم تناسب میان قیمت نان و هزینه‌ها موجب شده تا برخی نانوایان در سطح شهر بدون اعلام اتحادیه مربوطه اقدام به افزایش قیمت نان کنند به طوری که مردم نیز به ناچار از آن‌ها خرید می‌کنند.

آنطور که بانک مرکزی در آخرین آمار بررسی بودجه خانوار درسال ۹۶ انجام داده و همچنان آن را بروزرسانی نکرده است، حدود ۱.۷ درصد از مصارف خانوار مربوط به نان و غلات است و این بیانگر تاثیر همین میزان بر سفره مردمی است.

همه این موارد نشان دهنده این است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنان نقش خود را برای ایجاد تعادل میان نیاز تولید کننده و مصرف کننده ایفا نکرده است همین امر به جای افزایش قیمت منطقی، منجر به ظهور قیمت های مختلف شده است. اتحادیه نانوایان: از سازمان حمایت خواستار افزایش قیمت نان هستیم بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در خصوص تصمیم گیری برای افزایش قیمت نان اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه هزینه‌های نانوایان طی مدت کوتاه گذشته درخواست افزایش قیمت نان را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داده ایم.
وی افزود: افزایش ۲۶ درصدی مزد کارگران و افزایش حق مسکن آن‌ها از ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان همچنین افزایش هزینه‌های اجاره واحد و انواع قبوض عوارض‌ها نسبت به سال گذشته دلیل این درخواست به سازمان حمایت بوده است.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران بیان کرد: مصوبه‌ای در نرخنامه‌ سال گذشته منصوب شده بود با این عنوان که این قیمت‌ها تا زمان افزایش قیمت آرد نباید تغییر کند و مسئولان مربوط پس از افزایش قیمت نان می‌توانند نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کنند. نوروز مقدم ادامه داد: پس از ابلاغ آخرین نرخنامه، قیمت آرد طی دو مرحله (دی ماه ۹۸ و اردیبهشت ۹۹) افزایش یافته همچنین این نکته قابل ذکر است که آرد تنها ۲۵ درصد از قیمت نان را پوشش می‌دهد و مابقی مربوط به هزینه‌های دیگر است.
وی تصریح کرد: ۷۵ درصد مابقی مربوط به هزینه‌هایی همچون حمل و نقل، اجاره مغازه، دستمزد کارگر، انواع قبوض و مالیات و کنجد و سبزیجات اشاره کرد که تمام این موارد نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.   البته این بین نانوایان معتقدند که نرخ نان چندسالی است تغییر پیدا نکرده است هر چند بررسی ها نشان می دهد در این میان نان هم افزایش قیمت را تجربه کرده است.
با تمام این تفاسیر نانوایان این روز‌ها هزینه‌های زیادی را متحمل شده اند و در برخی از موارد فعالیت آن‌ها هیچ سودی برایشان ندارد و از سرمایه آن‌ها کاسته می‌شود. از طرف دیگر، همان طور که اشاره شد نان را می‌توان اصلی‌ترین مواد غذایی سفره خانوار‌ها دانست و در این اوضاع اقتصادی با افزایش قیمت نان، قطعا سطع معیشت اقشار ضعیف جامعه، ضعیف‌تر می‌شود.در نهایت با این شرایط، بهترین راهکار موجود این است که دولت یارانه‌ای را برای مردم جهت خرید نان یا برای نانوایان جهت کاهش هزینه‌های تولید تعریف کند تا اوضاع از حالت نابه سامانی خارج شود.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: سازمان حمایت افزایش قیمت نان اتحادیه نانوایان صراط افزایش قیمت نان سازمان حمایت یارانه ای تومان نان سال گذشته هزینه ها قیمت ها یک هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۲۶۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاستگذار در تله خودساخته

طی روز‌های اخیر، تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایای خرید ناوگان عمومی شهر تهران از شرکت‌های چینی، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز سال۹۸ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شد. با این حال به نظر می‌رسد نهادی مانند شهرداری توانسته است خود را از تله این قانون رها کند.

سوال اینجاست که در این صورت چرا شهروندان نتوانند خود را از شمولیت این قانون خارج سازند؟ حال آنکه تمام چالش‌هایی که شهرداری تهران به‌عنوان دلایل واردات از چین بیان کرده است، برای همه شهروندان صدق می‌کند. سیاستگذار طبق تجربه اخیر خود باید درک کند که این قانون با برداشتن فشار رقابت از تولیدکنندگان داخلی، بنیه تولیدی کشور را به خطر می‌اندازد و همزمان رفاه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.

انتشار پوستر نصب‌شده شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران واکنش‌های زیادی را در بر داشت. این پوستر توضیح می‌دهد که چرا شهرداری به جای تهیه ناوگان عمومی تهران از داخل کشور، به سراغ چینی‌ها رفته است. نکته اینجاست که استدلال‌های به‌کار‌ رفته در پوستر دقیقا همان مواردی است که مخالفان ممنوعیت واردات خودرو یا لوازم خانگی به آن‌ها متمسک می‌شوند.

به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران شهرداری تهران برای اولین بار در همان موقعیتی قرار گرفته‌اند که تا پیش از این، شهروندان در آن قرار داشتند؛ تنها تفاوت این است که برخلاف شهروندان ناتوان، شهرداری موفق شده خود را از این قانون مستثنی کند و به قول خود، «با قیمت پایین‌تر، کالای خارجی تهیه کند».

طی روز‌های اخیر بحث‌های زیادی حول تصویر منتشر‌ شده از پوستر شهرداری تهران در یکی از ایستگاه‌های مترو در گرفته است. در این تصویر، علل انتخاب خودروسازان چینی توسط شهرداری تشریح شده و سازندگان آن در تلاشند تا با برشمردن دلایل متعدد، عدم اقبال شهرداری به خودروسازان داخلی را روشن کنند. تا اینجا هیچ نکته منفی و غیرمنطقی دیده نمی‌شود؛ اما زمزمه اعتراض زمانی قوت می‌گیرد که دلایل برشمرده‌شده دقیقا همان نکاتی است که مصرف‌کنندگان طی دهه‌های اخیر، علیه ممنوعیت واردات کالا اقامه کرده‌اند.

شهرداری تهران در پوستر تبلیغاتی خود تامین سریع اتوبوس خارجی، سرعت کم تولید خودروسازان داخلی، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و در نهایت قیمت ارزان‌تر نمونه خارجی نسبت به نمونه مشابه داخلی را علت رجوع به چینی‌ها بیان کرده است.

نکته اینجاست که تا پیش از این شهروندان دقیقا به قیمت بالا، سرعت تحویل پایین، کیفیت نازل و ضعف در مقابل نمونه مشابه خارجی کالا‌های تولید داخل معترض بودند. به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها را از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کرده‌اند، در مواجهه با نهاد‌های سیاستگذار رنگ می‌بازند. جدای از مساله تبعیض در اعمال قانون، به نظر می‌رسد سیاستگذار برای نخستین بار در تور قانون غیرمنطقی خود به دام افتاده است.

واردات کالا‌های مشابه تولید داخل؛ ممنوع!

طی سال‌های بعد از انقلاب، دولت‌ها بار‌ها از ممنوعیت کالا‌هایی که نمونه مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود صحبت کرده‌اند؛ با‌این‌حال در پاییز سال ۱۳۹۸، تصویب این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در کشور، عزم جزم دولت برای اجرای کامل این برنامه را به نمایش گذاشت.

به این ترتیب، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا تصویب کرد برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخلی آن‌ها و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد، ممنوع شود. تا پیش از این، بر اساس بخشنامه و فراخوان وزارت صمت، هر تولیدکننده‌ای که می‌توانست کالا‌های وارداتی را با کیفیت و کمیت قابل‌قبول تولید کند، از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت گمرکی مورد حمایت قرار می‌گرفت. هنگامی که مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شد، لیست کالا‌های تحت حمایت حدود هزار و ۵۰۰ قلم را شامل می‌شد که به طور قطع تا به امروز شاهد افزایش بوده است.

بازی با واردات

نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمی‌شود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالا‌ها و خدمات ارائه‌شده به مشتریان را تامین می‌کند، امکان رویگردانی مصرف‌کننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.

زمانی که حضور خارجی‌ها در این بازار محدود می‌شود، یکی از گزینه‌های مهم مصرف‌کنندگان از دست رفته و آن‌ها چاره‌ای جز مصرف کالا‌های باقی‌مانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرف‌کنندگان باقی‌مانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان می‌توانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گران‌تر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرف‌کنندگان آسیب بزنند.

آسیب این محدودیت‌های وارداتی به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف می‌گیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزه‌ای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمت‌های رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی کشور را کاهش می‌دهد و آن‌ها را از استاندارد‌های روز تولید عقب نگه می‌دارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.

برای مثال، در بازار کشور‌های حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برند‌های معروف در سطح جهان از قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌‎های مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالا‌های مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشن‌تر است.

چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولید‌کنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالا‌هایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار می‌سازد.

تبعیض در قانون؟

در‌ حالی‌که چنین مقرراتی سال‌هاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم می‌کند، به نظر می‌رسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهاد‌هایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمی‌برند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است.

اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی می‌شود که این نتیجه‌گیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالا‌های خارجی را برای همه ایرانی‌ها فراهم نکرده‌اند، مانند سایر شهروندان یا نهاد‌های غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار می‌رود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد.

طبیعی است که در صورت وجود چنین استاندارد‌های دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید.